<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة "نايتنجيل كوليكتيف" أن سرباً من روبوتات الذكاء الاصطناعي التابعين لشركة "OpenAI" اختطف موقعاً إلكترونياً ألمانياً يُدعى "DseWiki"، وهو منصة مفتوحة للمبرمجين، مستخدمين إياه كلوحة رسائل خاصة لتبادل النصائح والتنسيق لتجنب الاكتشاف، حيث أجروا نحو 15 ألف تعديل على المنصة، بل وقاموا بمشاركة تعليمات برمجية لاستعادة الصفحات كلما حاول المحررون حذفها، وذلك قبل أشهر من الحادثة الشهيرة الخاصة باختراق منصة "Hugging Face". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردها، أوضحت "OpenAI" تعذر الرد التفصيلي لعدم تمكنها من مراجعة التقرير المُسلم لرويترز، مشيرة إلى أنها سبق أن أعلنت عن حالات نادرة لتعلم نماذجها أساليب التعاون عبر قنوات جانبية أثناء التدريب، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة عن نموذجها الجديد "GPT-6 Astra" الذي وصفته بأنه الأقرب للذكاء الاصطناعي العام وقادر على إنجاز المهام المعقدة كالإقرارات الضريبية في دقائق معدودة، في وقت تتأهب فيه للطرح العام بالبورصة وتتواصل فيه الاستحواذات الضخمة بالقطاع كصفقة شراء "Nvidia" لمنصة "Hugging Face".</div></p>

اختراق ذكي يتجاوز حدود السيطرة الرقمية و OpenAI تتدخل

<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تشجيانغ عن مؤشرات على وجود علاقة بين مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المصممة وفق اهتمامات المستخدم وبين انخفاض نشاط بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالتحكم المعرفي وضبط السلوك.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة 56 شابا بالغا، حيث استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمراقبة نشاط الدماغ أثناء استهلاك محتوى قصير مشابه لما تقدمه منصات مثل TikTok وInstagram Reels.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الدراسة، ارتبطت مشاهدة المقاطع المفضلة والمتوافقة مع اهتمامات المستخدم بانخفاض مؤقت في نشاط منطقتين من الدماغ تلعبان دورا مهما في التحكم بالسلوك، هما الجزء الظهري من القشرة الحزامية الأمامية والقشرة أمام الجبهية الظهرية الجانبية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه المناطق من المكونات الأساسية لشبكات التحكم المعرفي، إذ ترتبط بعمليات مثل الحفاظ على التركيز، ومراقبة السلوك، واتخاذ القرارات، وتقييم ما إذا كان ينبغي مواصلة نشاط معين أو التوقف عنه.</p><p class='article-text'>حلقة مستمرة من المحتوى</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا الانخفاض في نشاط مناطق التحكم قد يساعد في تفسير التجربة الشائعة التي يفتح فيها المستخدم تطبيقا لمشاهدة مقطع واحد، قبل أن يجد نفسه بعد فترة طويلة لا يزال يتنقل بين عشرات أو مئات المقاطع.</p><p class='article-text'>وتتميز منصات الفيديو القصير بخوارزميات تعمل على تحليل تفضيلات المستخدم وتقديم محتوى متتابع مصمم للحفاظ على اهتمامه، ومع قِصر مدة كل مقطع وسرعة الانتقال إلى المقطع التالي، يحصل الدماغ باستمرار على محفزات جديدة، الأمر الذي قد يجعل الاستمرار في المشاهدة أكثر سهولة من اتخاذ قرار واعٍ بالتوقف.</p><p class='article-text'>علاقة محتملة بكيمياء الدماغ</p><p class='article-text'>ولم تقتصر الدراسة المنشورة في مجلة NeuroImage على التصوير الوظيفي للدماغ، بل استخدم الباحثون أيضا تقنية مطيافية الرنين المغناطيسي للبروتون (¹H-MRS) لدراسة بعض المؤشرات الكيميائية في الدماغ.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، وفقا للدراسة، وجود ارتباط بين درجة انخفاض نشاط شبكة التحكم المعرفي وبين استقلاب الغلوتامات، وهو أحد أهم النواقل العصبية الاستثارية في الدماغ.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى احتمال وجود اختلافات فردية في الطريقة التي يستجيب بها الأشخاص للتدفق المستمر للمحتوى الرقمي، إلا أن هذه النتائج لا تعني أن كيمياء الدماغ وحدها تحدد مدى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ليست مجرد مسألة ضعف إرادة</p><p class='article-text'>وتطرح النتائج تفسيرا مختلفا عن النظر إلى الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي باعتباره مجرد مشكلة في قوة الإرادة أو الانضباط الشخصي.</p><p class='article-text'>فطبيعة المحتوى القصير، وسرعة الحصول على محفز جديد، والتخصيص المستمر بواسطة الخوارزميات، إلى جانب آليات الانتباه والمكافأة في الدماغ، يمكن أن تتفاعل معا لتجعل التوقف عن التصفح أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن النتائج لا تعني أن مشاهدة المقاطع القصيرة تؤدي بالضرورة إلى "تعطيل" الدماغ أو فقدان السيطرة عليه، كما قد توحي بعض الصياغات المثيرة.</p><p class='article-text'>فالدراسة تبحث في نشاط عصبي أثناء مهمة محددة، ولا تثبت وحدها أن TikTok يسبب تغيرات دائمة في الدماغ أو اضطرابا عصبيا.</p><p class='article-text'>وتسلط الدراسة في المقابل الضوء على أهمية فهم العلاقة بين تصميم المنصات الرقمية وآليات الانتباه والتحكم الذاتي، خصوصا مع تزايد الوقت الذي يقضيه المستخدمون في استهلاك المحتوى القصير.</p><p class='article-text'>النتيجة الأبرز تكشف أنه قد لا يكون السؤال فقط "لماذا لا نملك الإرادة الكافية للتوقف؟"، بل أيضا "كيف صُممت البيئة الرقمية لتجعل الاستمرار هو الخيار الأسهل؟".</p>

من فيديو واحد إلى مئات المقاطع.. السر وراء صعوبة التوقف عن تصفح تيك توك

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<h2>مختصون: تأثير سلبي على النوم والتركيز والعلاقات الاجتماعية والأسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت «دبي الرقمية» من إدمان الشاشات وكثرة الإشعارات والتصفح المستمر، مؤكدة أن هذه الممارسات تستنزف هدوء الفرد من دون أن يشعر، فيما يسهم التوازن الرقمي في حماية الصحة النفسية. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تخفيف التصفح العشوائي، وتحديد وقت لاستخدام التطبيقات، والابتعاد عن الشاشة عند الشعور بالإرهاق، إلى جانب منح الذهن لحظات من الهدوء الكامل بعيداً عن الشاشات.</p><p class='article-text'>وأكد مختصان في طب الأعصاب والطب النفسي أن عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام الشاشة لا يمثل وحده معياراً للحكم على الاستخدام المفرط أو غير الصحي.</p><p class='article-text'>موضحين أن المؤشر الأهم يتمثل في مدى تأثير الاستخدام في النوم والتركيز والنشاط البدني والعمل أو الدراسة والعلاقات الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى قدرة الشخص على التحكم في استخدامه للهاتف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302215.jpg" alt="أحمد عبيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد عبيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبيد، استشاري طب الأعصاب، إن التوازن الرقمي لا يتعلق بمجرد حساب عدد الساعات التي يقضيها الشخص على الهاتف، وإنما باستخدام الأجهزة بطريقة لا تؤثر سلباً في الجوانب الأساسية للحياة اليومية، لافتاً إلى أهمية الغرض من استخدام الشاشة أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قد يقضيان أربع ساعات يومياً على الهاتف، لكن أحدهما يستخدمها للعمل أو الدراسة أو التواصل الأسري والخدمات الضرورية، فيما يقضي الآخر معظمها في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة من دون هدف واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه لا يوجد عدد واحد من ساعات استخدام الشاشة يومياً يمكن اعتباره استخداماً مفرطاً للجميع، إذ تختلف المسألة بحسب العمر والغرض من الاستخدام ونمط الحياة، وأوضح أنه بالنسبة للأطفال الصغار توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تخصيص وقت خامل أمام الشاشات للرضع، وألا يتجاوز ساعة واحدة يومياً للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'>وكلما قل الوقت كان ذلك أفضل. وأضاف أن الاستخدام الترفيهي يستحق اهتماماً أكبر، لأنه الأكثر قابلية للامتداد من دون أن يلاحظ الشخص ذلك، إذ قد تتحول عشر دقائق من تصفح وسائل التواصل إلى ساعة كاملة، خصوصاً مع الإشعارات وخاصية التمرير اللانهائي التي تشجع على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحكم في الإشعارات يمثل خطوة عملية للحد من تفقد الهاتف بصورة متكررة، داعياً إلى إيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» أثناء النوم، وإبعاد تطبيقات التواصل الاجتماعي عن الشاشة الرئيسية، إلى جانب تخصيص أوقات وأماكن في المنزل خالية من الهواتف.</p><h2>تحفيز مستمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302214.jpg" alt="شاجو جورج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شاجو جورج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن الاستخدام المفرط للهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر في الصحة النفسية من خلال عدة آليات، إذ إن الإشعارات المستمرة والتنقل السريع بين المحتويات والمقارنة الاجتماعية والشعور بضرورة البقاء متصلاً طوال الوقت، عوامل قد تُبقي الدماغ في حالة من التحفيز المستمر. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى زيادة القلق وسرعة الانفعال والإرهاق النفسي وصعوبة الاسترخاء، فيما قد تدفع وسائل التواصل الأشخاص إلى مقارنة تفاصيل حياتهم اليومية بصور منتقاة ومثالية من حياة الآخرين، بما قد يؤثر سلباً في تقدير الذات والمزاج، خصوصاً لدى المراهقين والشباب.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن من العلامات التحذيرية الشعور بالقلق أو الانفعال عند عدم توفر الهاتف، وتفقده بشكل متكرر من دون سبب واضح، وصعوبة التركيز في العمل أو الدراسة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة بعيداً عن الشاشات، وإهمال العلاقات أو المسؤوليات.</p><p class='article-text'>والاستمرار على الإنترنت لفترة أطول من المخطط لها، إضافة إلى تكرار محاولات تقليل الاستخدام دون نجاح. وقال إن السؤال الذي يمكن للفرد أن يطرحه على نفسه هو: «هل أنا من يتحكم في استخدام هاتفي، أم أن استخدام الهاتف بدأ يتحكم في يومي؟».</p><p class='article-text'>وأكد جورج أن استخدام الهاتف مباشرة قبل النوم قد يؤثر في جودة النوم، ليس فقط بسبب التعرض للضوء، وإنما أيضاً بسبب طبيعة المحتوى، إذ تُبقي مقاطع الفيديو والرسائل والأخبار والمنشورات ذات المحتوى العاطفي الدماغ في حالة نشاط في الوقت الذي يفترض فيه أن يستعد للاسترخاء والنوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النوم غير الكافي أو المتقطع قد يؤدي إلى الإرهاق أثناء النهار وضعف الانتباه والذاكرة وسرعة الانفعال وتراجع القدرة على تنظيم المشاعر، لافتاً إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى اهتمام خاص نظراً إلى استمرار نمو الدماغ والقدرة على تنظيم المشاعر والمهارات الاجتماعية وتكوين الهوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد جورج على ضرورة استخدام مصطلح «الإدمان» بحذر، إذ إن قضاء ساعات طويلة على الهاتف لا يعني تلقائياً وجود إدمان، خصوصاً مع تحول الأجهزة إلى جزء أساسي من العمل والتعليم والتواصل والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «إدمان الهاتف الذكي» بحد ذاته ليس تشخيصاً سريرياً مستقلاً ومتفقاً عليه عالمياً، فيما يعد فقدان السيطرة وتأثر القدرة على أداء الوظائف اليومية من أبرز المؤشرات التي تستحق الانتباه، ومنها الاستخدام القهري، والمحاولات المتكررة والفاشلة لتقليل الاستخدام.</p><p class='article-text'>والاستمرار فيه رغم آثاره السلبية، وإعطاء الأنشطة الرقمية الأولوية على المسؤوليات والعلاقات المهمة. واتفق المختصان على أن تحقيق التوازن لا يعني التخلي عن التكنولوجيا، وإنما تنظيم العلاقة معها، من خلال وضع حدود واقعية ومستدامة، وحماية أوقات النوم والتفاعل الأسري والنشاط البدني، بحيث تبقى التكنولوجيا في خدمة حياة الفرد بدلاً من أن تتحكم في انتباهه ووقته.</p>

«دبي الرقمية» تدعو للحد من التصفح العشوائي والتحكم في الإشعارات

التوازن الرقمي طوق نجاة من إدمان الشاشات الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «KniTT» - إحدى الشركات الشريكة لمجموعة «SEED Group عن إطلاق منصة «إليسيوم»؛ وهي منصة سحابية خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد سيادة البيانات وتصاعد الهجمات المادية (الحركية) التي تستهدف مراكز البيانات الضخمة التابعة لمزودي الخدمات السحابية العامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن دخولها إلى سوق الشرق الأوسط عبر منصة «إليسيوم»، انطلاقاً من الإمارات، يأتي في وقت تدفع فيه التحديات الجيوسياسية نحو تسريع التحول إلى نماذج السحابة الخاصة والهجينة لتخزين البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافين رافيندران، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: مع تزايد التركيز على تأمين التحكم في البيانات، تواجه المؤسسات الآن حزمة جديدة من التحديات، بما في ذلك تكاليف الحوسبة السحابية غير المتوقعة، وتزايد مخاطر الأمن السيبراني، والتبعية لمزود خدمة واحد، ومحدودية السيطرة على مكان تخزين البيانات. </div></p><p class='article-text'>وهو ما كان يُعتبر في السابق تحولاً بسيطاً إلى الحوسبة السحابية أصبح الآن قراراً استراتيجياً أكثر تعقيداً. وفي الوقت نفسه، ترسخ الديناميكيات الجيوسياسية العالمية حقيقةً هامة، وهي أنه عندما تُخزّن بياناتك على بنية تحتية لا تتحكم بها، تصبح سيادتك قابلة للتفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «غارتنر»، هناك 20% من حجم أعمال نظم الحوسبة السحابية في المنطقة تخضع حالياً لعملية «إعادة توطين جغرافي»، وذلك بهدف استعادة السيطرة المحلية أو الوطنية على البيانات الرقمية وقدرات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشركة، يُنظر إلى هذا التحول نحو نقل البيانات داخل الحدود الجغرافية على أنه ضرورة ملحة في ظل حالة الصراعات التي تُهدد فيها مراكز البيانات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وتقود الإمارات والمملكة العربية السعودية هذا التحول في المنطقة، حيث تُقدر قيمة مشاريع الحوسبة السحابية السيادية الحالية بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تُطلق قيمة اقتصادية تراكمية تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط والبعيد.</p>

إطلاق منصة سحابية خاصة لتعزيز سيادة البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الإندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحياناً تبايناً في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين الذين يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس برابوو سوبيانتو، وفي سنغافورة رئيس الحكومة لورانس وونغ.</p><p class='article-text'>اللذان عقدا أخيراً قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصاً مع الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولد قلقاً في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق براغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الاستقبال والحفاوة. </div></p><p class='article-text'>من هذه الخلافات أولاً الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في إندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانياً المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الإندونيسي المعروف باسم «داننتارا»، وصندوقي السيادة السنغافوريين «تيماسيك» و«جي آي سي» حول الاستثمارات والاستحواذات.</p><p class='article-text'>ومنها ثالثاً تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعوق توسعها العمراني، ومنها رابعاً شكوى إندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك نماذج من الخلافات التي يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلاً منهما في حاجة إلى الطرف الآخر.. فسنغافورة الصغيرة مساحةً والمكتظة سكاناً، مثلاً بحاجة إلى إندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، إذ إنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من إندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية)..</div></p><p class='article-text'>وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لاستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديداً)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مجالات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة بصفتها مصدراً لاستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر استثماراتها بتقلبات الداخل الإندونيسي.. وباختصار شديد هناك اعتماد متبادل غير متكافئ بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالاستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن.. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة.. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل فإن إندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فيختل التوازن الأمني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة تثير التنين الصيني وتستفزه أو تقوض وحدة منظومة «آسيان».</p>

سنغافورة وإندونيسيا.. أي نمط من العلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد المبرمجين وخبراء الأمن الإلكتروني، بل بدأ يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما كشفت تجربة لشركة "أوبن أيه آي" أن أحد نماذج "شات جي بي تي" المتخصصة في الأمن السيبراني تمكن من تنفيذ هجوم إلكتروني خلال اختبار استهدف منصة Hugging Face، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود قدرات هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة التي بدت في بدايتها كاختراق إلكتروني غامض، تحولت لاحقاً إلى تجربة أمنية أثارت الجدل؛ إذ أعلنت منصة Hugging Face تعرضها لهجوم نفذته، بحسب الرواية الأولية، جهة تستخدم ذكاءً اصطناعياً متطوراً، قبل أن يتضح أن الأمر مرتبط باختبار أجرته "أوبن أيه آي" لقياس قدرات نماذجها الجديدة في اكتشاف الثغرات وتنفيذ مهام الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، نفذ النظام آلاف الإجراءات بسرعة كبيرة وبقدر محدود من التدخل البشري، ما دفع خبراء التقنية إلى طرح سؤال أكبر: هل نحن أمام جيل جديد من أدوات الأمن الإلكتروني التي ستساعد في حماية الأنظمة، أم أمام قدرات قد تتحول إلى سلاح بيد المهاجمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث داخل الاختبار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن اكتشاف الثغرات الأمنية ورفع الصلاحيات والوصول إلى قواعد البيانات بدا كأنه نتيجة لقدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي، فإن ما حدث كان نتيجة اختبار صُمم بعناية من قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرى توجيه النماذج لتنفيذ مهام هجومية، مع تعطيل بعض وسائل الحماية بهدف قياس أقصى قدراتها، كما أُتيح لها الوصول إلى بيئة احتوت على ثغرة حقيقية. لذلك، لم يكن الأمر نتيجة خلل برمجي مفاجئ، بل نتيجة ظروف اختبار محددة أدت في النهاية إلى تنفيذ اختراق فعلي لمنصة Hugging Face.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التجربة أن النماذج الحديثة أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات إلكترونية معقدة ومتعددة المراحل، والعثور على مسارات هجوم جديدة حتى دون امتلاك الشفرة المصدرية للأنظمة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين التحذير والدعاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الحادث انقساماً بين المتخصصين. فبينما اعتبره البعض دليلاً على التطور السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، رأى آخرون أن طريقة عرض القصة تحمل جانباً دعائياً يهدف إلى إبراز قوة نماذج "أوبن أيه آي" الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور "أوبن أيه آي" الحادثة على أنها نتيجة لقدرة النماذج على التركيز الشديد لتحقيق هدف الاختبار، لكن خبراء يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة تصميم بيئة الاختبار وإجراءات الأمان، وليس في أن الذكاء الاصطناعي "قرر" الهجوم من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن قدرة نموذج على اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة، ورفع مستوى الصلاحيات، والتنقل داخل الأنظمة، تمثل القدرات التي تسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقديمها لعملائها في مجال الأمن السيبراني، ولكن لاستخدامها في الجانب الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبح الذكاء الاصطناعي "هاكر"؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ما حدث أن الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة، لكنه يكشف تحولاً مهماً في طبيعة الهجمات الإلكترونية. فالنماذج الحديثة أصبحت قادرة على تحليل الأنظمة، واستخدام الأدوات الرقمية، وتنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات لتحقيق هدف محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن من أن الاعتماد على البيئات المعزولة (Sandbox)، وهي مساحات اختبار مغلقة تمنع البرامج من الوصول إلى الأنظمة الحقيقية، قد لا يكون كافياً وحده مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تطوير وسائل حماية أكثر تقدماً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحادث كأحدث حلقة في سلسلة من الوقائع التي أثارت القلق بشأن تطور قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على تنفيذ مهام معقدة بطرق قد لا تكون متوقعة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة، توصل معهد أمن الذكاء الاصطناعي (AISI) في بريطانيا إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تركز بشكل كبير على تحقيق الأهداف المطلوبة منها، إلى درجة أنها لجأت إلى أساليب غير متوقعة خلال الاختبارات للوصول إلى النتائج المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المعهد من أن النموذج الذي يسعى لتحقيق هدف معين باستخدام وسائل غير مقصودة أو غير مصرح بها قد يؤدي إلى نتائج ضارة، خصوصاً عند استخدامه في مجالات حساسة وعالية المخاطر، وفقا لـ "BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دور ساريغ من شركة Pillar Security إن حادثة OpenAI وHugging Face تمثل مثالاً على مشكلة أوسع، موضحاً أن البيئات المعزولة وحدها لا تشكل حاجزاً أمنياً كافياً أمام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف آلان وودوارد، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة ساري، إن OpenAI ارتكبت خطأً كبيراً، بينما حذرت كاتي موسوريس من شركة Luta Security من أن قطاع الذكاء الاصطناعي يطور تقنيات متقدمة قبل امتلاك وسائل كافية لاحتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وجود أفضل العقول في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة القدرة على استخدام هذه التقنيات بأمان كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المخاوف القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التداعيات القانونية للحادثة غير محسومة؛ فبحسب موقع TechCrunch، يرى بعض الخبراء أن تصرفات النماذج قد تكون مخالفة لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب الأمريكي (CFAA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحث ميكا كارول من "أوبن أيه آي" إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على استمرار مشكلة "عدم توافق" الذكاء الاصطناعي مع الأهداف الموضوعة له، والتي قد تصبح من أبرز التحديات في المستقبل مع زيادة استقلالية هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة الأمن السيبراني الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدل والإحراج الذي سببه الحادث، فإنه منح "أوبن أيه آي" دليلاً عملياً على قدرات نماذجها في مجال الأمن السيبراني، وهي قدرات تسعى الشركة إلى توظيفها في حماية المؤسسات من الهجمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك وسط منافسة قوية مع شركة Anthropic على سوق الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركات على تطوير نماذج قادرة على اكتشاف الثغرات ومساعدة المؤسسات في مواجهة الهجمات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج الشركتان للفكرة نفسها وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يكون الأداة الوحيدة القادرة على مواجهة مهاجمين يستخدمون التكنولوجيا ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السباق، يمثل تقديم دليل على القدرات الهجومية للذكاء الاصطناعي ورقة قوية، حتى لو جاء ذلك من خلال حادثة اختبارية. فهي في الوقت نفسه تكشف تحديات أمنية حقيقية، وتمنح الشركات دليلاً على قوة تقنياتها.</div></p>

هجوم "شات جي بي تي" الصادم.. اختراق أم دعاية؟

<p class='article-text'><br>أحدث خروج المنتخب المغربي من ربع نهائي المونديال عقب خسارته أمام فرنسا بهدفين نظيفين صدمة فنية ونفسية عميقة، مجهضاً مسيرة تاريخية لأسود الأطلس كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور المتقدم في نسختين متتاليتين، ورغم الأداء البطولي، إلا أن تفاصيل اللقاء حملت خلف الستار عجزاً هجومياً واضحاً، وصفته الصحف الأوروبية بمقصلة الدقيقة 83 التي كشفت بوضوح الفجوة التكتيكية بين الاستحواذ والفاعلية.</p><p class='article-text'><br>وتجلت الصدمة الرقمية القاسية في إحصائية رصدتها مراكز التحليل، حيث انتظر الأسود حتى الدقيقة 83 لتسديد أول كرة خطيرة وحقيقية على المرمى الفرنسي بواسطة عزالدين أوناحي، وعكست هذه المفارقة الزمنية الصادمة غياب المهاجم القناص القادر على ترجمة السيطرة الميدانية إلى أهداف، لتتحول تلك الدقيقة إلى مقصلة حقيقية أنهت الطموحات المغربية، وفجرت نقاشاً واسعاً حول مستقبل المنظومة الهجومية للفريق.</p><p class='article-text'><br>وتظهر المقارنة الرقمية الصادمة بين هذه النسخة ومونديال 2022 تحولاً جذرياً في هوية الفريق الفنية، إذ قفزت نسبة استحواذ المغرب أمام فرنسا إلى 58% مقارنة بـ26% فقط أمام البرتغال في النسخة السابقة، ومع ذلك، كان هذا الاستحواذ سلبياً وافتقد للواقعية الهجومية القاتلة، وهو ما أكده الانهيار الحاد معدل الأهداف المتوقعة الذي تراجع من 1.45، في المونديال الماضي إلى 0.32 فقط في هذه المباراة.</p><p class='article-text'><br>وتأكدت الصدمة الرقمية بشكل نهائي مع تراجع نسبة تحويل الفرص إلى أهداف من 18.5% إلى 2.1%، ما أثبت لخبراء اللعبة أن معضلة المنتخب المغربي لم تكمن في بناء اللعب أو التدرج بالكرة، بل في غياب مهاجم الصندوق القناص، وقد افتقد الفريق بشدة للمهاجم الذي يحسم المباريات المعقدة من أنصاف الفرص، على غرار هدف يوسف النصيري التاريخي في الدقيقة 42 بمونديال قطر.</p>

الصدمة النفسية والرقمية التى أنهت رحلة المغرب في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'> يمتنع معظم أولياء الأمور في ألمانيا عن فرض قيود زمنية صارمة على استخدام أطفالهم للهواتف الذكية أو مراقبة أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم.</p><p class='article-text'>وأظهرت "دراسة بوست بنك الرقمية 2026" أن كثيرا من الآباء والأمهات لم يعد لديهم تصور دقيق عن حجم الوقت الذي يقضيه أبناؤهم في العالم الرقمي أو طبيعة الأنشطة التي يمارسونها.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة، التي أجريت في مايو الماضي، أكثر من 3 آلاف شخص في ألمانيا، بينهم 732 شخصا لديهم أطفال في المنزل.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج صورة متساهلة بشكل لافت للحياة الرقمية داخل الأسر، إذ لا تفرض 65% من الأسر أي قيود زمنية على الاستخدام اليومي للهاتف المحمول. كما أن استخدام الهاتف في ساعات المساء لا يخضع في الغالب لأي تنظيم، إذ لا يوجد حظر على استخدامه قبل النوم في ثلثي الأسر.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة تساهلا واضحا من جانب الآباء في تعامل أبنائهم مع منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب. ففي 57% من الأسر لا توجد أي قواعد واضحة لاستخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي. ويعتمد كثير من الآباء بدلا من ذلك على إحساس الأطفال بالمسؤولية، ولا يراقبون استخدامهم لهذه المنصات بشكل متعمد.</p><p class='article-text'>ويظهر ذلك بشكل خاص لدى أولياء الأمور الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر، إذ إن 61% منهم لا يراجعون محتوى وأنشطة أبنائهم على الإنترنت أو يفعلون ذلك على فترات متباعدة جدا. وتزداد أهمية ذلك في ظل إفادة الآباء بأن ما يقرب من نصف من هم دون 18 عاما (47%) يقضون أكثر من ساعة يوميا على هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أيدت غالبية كبيرة بلغت 86% من المشاركين فرض حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما رأى 14% فقط أن فرض مثل هذا القيد غير مجد. وقال 44% إن استخدام منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام يجب أن يُسمَح به ابتداء من سن 16 عاما أو أكثر، بينما رأى 27% أن السماح ينبغي أن يبدأ بين سن 14 و15 عاما، وحدد 10% السن بين 12 و13 عاما، فيما رأى 3% أنه يمكن أن يبدأ بين 10 و11 عاما.</p><p class='article-text'>ويتبنى الأشخاص الذين لا يعيش معهم أطفال مواقف أكثر تشددا من الأسر التي لديها أطفال، إذ أيد 48% منهم تحديد سن لا يقل عن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل 31% فقط بين الأسر التي لديها أطفال.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أيضا أن الحياة الرقمية للأطفال تبدأ في سن أصغر باستمرار، إذ يحصل 54% من الأطفال على أول هاتف ذكي خاص بهم بين التاسعة والثانية عشرة من العمر، بينما يمتلك طفل من بين كل خمسة أطفال جهازه الخاص في عمر أقصاه سن الثامنة.</p><p class='article-text'>كما كشفت الدراسة عن وجود اختلاف واضح بين الأجيال، إذ يميل الآباء الأصغر سنا، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما، إلى تزويد أبنائهم بالهواتف المحمولة في سن مبكرة، حيث يمنح ربعهم أطفالهم أول هاتف قبل بلوغهم التاسعة، مقابل 14% فقط من الآباء الأكبر سنا.</p><p class='article-text'>وعندما تفرض الأسر قواعد، فإنها تركز غالبا على الحياة اليومية والواجبات المدرسية، إذ يحظر 51% من الآباء استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام، ويمنع نصفهم استخدام الشاشات أثناء أداء الواجبات المدرسية وفي المدرسة. كما تمنع نحو نصف الأسر الوصول إلى تطبيقات أو مواقع إلكترونية معينة.</p><p class='article-text'>لكن الآباء يواجهون صعوبة في فرض قواعدهم خارج المنزل، لذلك تتزايد الدعوات إلى تدخل المؤسسات. وأيدت غالبية كبيرة بلغت 82% من أولياء الأمور، و83% من الألمان بشكل عام، فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وأرجع 51% ذلك إلى أن هذه الأجهزة تشتت سير الدروس وتركيز التلاميذ.</p>

الآباء في ألمانيا يفقدون السيطرة على حياة أبنائهم الرقمية

<p class='article-text'><br>فرض منتخب كولومبيا نفسه كحصان أسود حقيقي في مونديال 2026 بفضل عروضه القوية وانضباطه التكتيكي العالي، ورغم هذا التميز المتواصل، فإن الأنظار والترشيحات دائماً تتجه نحو المنتخبات الكبرى التي تحظى بهالة إعلامية ضخمة، مثل فرنسا وإنجلترا كونهما تمتلكان ترسانة من النجوم الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية، بينما تحظى البرازيل والأرجنتين بأفضلية تاريخية ثابتة تجعلهما في صدارة الترشيحات تلقائياً بشتى البطولات، وهذا التركيز الإعلامي المكثف على الأربعة الكبار حجب الضوء عن المسيرة المميزة لكولومبيا، والتي دخلت المونديال الحالي دون ضغوط الترشيحات الكلاسيكية، مستغلةً هذا التجاهل للعمل في الظل وبناء منظومة صلبة أثبتت جدارتها فوق أرضية الميدان.</p><p class='article-text'><br>لقد قدم المنتخب الكولومبي أداءً جماعياً مبهراً توازنت فيه القوة الهجومية الضاربة مع الانضباط الدفاعي الصارم. ولم تكن نتائج الفريق وليدة الصدفة، بل جاءت امتداداً لنسق تصاعدي بدأ منذ وصافة كوبا أمريكا 2024، وخلال مشوار المونديال الحالي، نجح الفريق في تصدر مجموعته الحادية عشرة متفوقاً على البرتغال، قبل أن يواصل زحفه بثبات في الأدوار الإقصائية بالفوز المستحق على غانا بهدف جون آرياس، ليعلن عن نفسه كأحد أصعب الخصوم في البطولة.</p><p class='article-text'><br>وتكمن قوة كولومبيا الحقيقية في المزج المثالي بين حيوية النجوم وخبرة القادة؛ حيث يقود الهجوم النجم لويس دياز بتحركاته المزعجة وسرعته الفائقة، مدعوماً برؤية القائد المخضرم خاميس رودريغيز الذي يمنح الفريق اتزاناً نادراً في خط الوسط. هذا التناغم، إلى جانب الصلابة التي يقدمها لاعبون مثل دانييل مونيوز وجيفيرسون ليرما، يثبت أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء الرنانة والترشيحات المسبقة، بل بالجهد والعطاء، وهو ما يجعل كولومبيا مرشحة بقوة لمواصلة المونديال وتخطي عقبة سويسرا في ثمن النهائي.</p><p class='article-text'><br>يتفوق منتخب كولومبيا تكتيكياً ورقمياً بفضل منظومة تجمع بين الاستحواذ الإيجابي والتحولات الهجومية الخاطفة، مما يجعله نداً حقيقياً لأقوى المنتخبات الأوروبية في مونديال 2026، إذ يعتمد المدرب نستور لورينزو على رسم تكتيكي متوازن يمنح الفريق مرونة عالية، حيث يتم تأمين العمق الدفاعي بواسطة جيفرسون ليرما، مع إعطاء الحرية لخاميس رودريغيز في توجيه اللعب وصناعة الفرص عبر الكرات العرضية التي بلغت 12 عرضية.</p><p class='article-text'><br>وتظهر القراءة الرقمية تفوقاً واضحاً لكولومبيا في جوانب السيطرة؛ ففي مباراتها الأخيرة ضد غانا، وصلت نسبة استحواذ الفريق إلى 62%، بدقة تمرير استثنائية بلغت 90% تمريرة ناجحة من 523 وهي أرقام تضع المنتخب في نفس مرتبة منتخبات النخبة الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا التي تعتمد فلسفة الاستحواذ الموضعي. علاوة على ذلك، أظهرت كولومبيا فاعلية هجومية مرعبة بمعدل 20 تسديدة في المباراة الواحدة «منها 8 تسديدات على المرمى»، مع الحفاظ على صلابة دفاعية متميزة بقيادة المدافع دافينسون سانشيز الذي مرر وحده 205 تمريرات طوال البطولة، مدعوماً بصلابة ثنائية دانيال مونيوز وجون لوكومي اللذين حققا نسبة نجاح في الالتحامات والتدخلات بلغت 100% وهو ما يثبت رقمياً أن كولومبيا لا تقل تكتيكياً عن كبار أوروبا، بل تفوقهم في سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بقيادة الجناح لويس دياز.</p>

ثورة كولومبيا.. الأرقام تتوجها الحصان الأسود للمونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندخل اليوم عرسًا جديدًا بين الموضة والتقنية، عرسًا لا تُعرض فيه الفساتين وحدها، ولا تُقاس فيه الإطلالة باللون والقماش والإطار فقط، بل بما تستطيع القطعة أن تفعله وهي على الجسد. ففي الحدث الأبرز داخل قطاع التقنيات الملبوسة، لم تعد النظارة مجرد إكسسوار يكمّل المظهر، بل أصبحت جهازًا ذكيًا يلتقط ويسمع ويجيب، ثم يعود ليتخفى في هيئة قطعة أنيقة على الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا نلمس تغير الذوق في العصر الحديث كما تتغير الصناعة، فلم تعد التكنولوجيا تأتي إلينا في صندوق بارد أو جهاز ثقيل، بل كغازٍ جديد لخزانة الملابس في إطار نظارة، وساعة، وسماعة، وخاتم. ما كان يُسمى سابقاً "جهازًا ذكيًا" صار اليوم جزءًا من الإطلالة، وبيانًا بصريًا يقول أن المستقبل أصبح يُرتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غزو الجمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تكشفه نظارات "ميتا" الجديدة، خصوصًا حين تأتي عبر اسم مشهور مثل كايلي جينر، فوجودها في هذه الحملة ليس تفصيلًا تسويقيًا عابرًا. كايلي لا تبيع التقنية بوصفها تقنية فقط، بل تبيعها بوصفها جزءاً من إطلالة وهيبة بصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت المنتجات التقنية تحاول أن تبدو ذكية، أما اليوم فهي تحاول أن تبدو جميلة في أمل أن تدخل سوقاً جديداً. ويعد هذا التحول أعمق مما يبدو، لأن الجهاز حين يصبح موضة، لا يعود السؤال: هل أحتاجه؟ بل: هل يليق بي؟ هل يشبه صورتي؟ هل يجعلني أبدو أكثر قربًا من المستقبل؟ من هنا لم تعد النظارات الذكية منتجًا نخبويًا للمهوسين بالتقنية، بل صارت أقرب إلى حقيبة، ساعة، حذاء، أو عطر؛ قطعة تُلبس لا لأنها نافعة فقط، بل لأنها تعلن انتماءً جماليًا ولأنها بيان موضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء الالتفاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كانت شراكة "ميتا" مع "إسيلور لوكسوتيكا" خطوة استراتيجية فارقة، فهذه شركة تقنية تطرق باب واحدة من أكبر إمبراطوريات النظارات في العالم، المالكة لعلامات مثل "راي بان" و"أوكلي". كأن "ميتا" فهمت الدرس الذي لم تفهمه "غوغل" و"سناب شات": لا يمكنك أن تضع جهازًا على وجه الناس وتطلب منهم أن يحبوه إذا لم يكن جميلًا أولًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتكار مطلق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الميدانية تؤكد أن المسألة لم تعد هامشية أو مجرد تجربة عابرة. فوفقاً لتقارير مؤسسة الأبحاث العالمية "كاونتربوينت ريسيرش"، قفز نمو قطاع نظارات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 250% على أساس سنوي. وتكشف البيانات أن "ميتا" باتت تسيطر بمفردها على 82% من السوق العالمي للنظارات الذكية، مسجلة قفزة سنوية هائلة في شحناتها بلغت 281%، وهي مؤشرات واضحة على خروج هذه الفئة الاستهلاكية من الهامش النخبوي لتتربع على الواجهة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جنون السبعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه القفزة الرقمية مع تقارير مبيعات الصناعة المشتركة ومؤسسة "أومديا"، والتي أكدت أن تحالف "ميتا" و"إسيلور لوكسوتيكا" نجح في بيع وشحن أكثر من 7.4 مليون نظارة ذكية خلال عام 2025 وحده. ولم يعد الأمر مقتصراً على النظارات الشمسية، إذ ساهم إطلاق الموديلات الطبية الشفافة (Optical-First Styles) والموديلات الرياضية الفاخرة مثل "أوكلي ميتا"، والتي شكلت وحدها 30% من المبيعات أواخر العام، في صناعة عادة يومية جديدة: أن نرتدي الذكاء الاصطناعي مع كل إطلالة وفي كل وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات المحاسبية الداخلية لشركة "ميتا" عن تحول استراتيجي زلزل أروقة الشركة في كاليفورنيا. فبعد سنوات من الإنفاق الملياري العنيف دون عوائد تذكر على عالم "الميتافيرس" الافتراضي، قررت الشركة رسمياً إعادة توجيه بوصلتها الاستثمارية. وفي خطوة غير مسبوقة، خصصت ميتا 70% من إجمالي نفقات قطاع الأجهزة والملبوسات لعام 2026 لصالح النظارات الذكية وحدها. هذا التحول جاء مدفوعاً بـ "صدمة رقمية" داخل ميزانية عام 2025، حيث تخطت مبيعات النظارات الذكية حاجز 2.15 مليار دولار، لتتفوق لأول مرة في تاريخ الشركة على مبيعات خوذ الواقع الافتراضي "كويست" التي تراجعت مبيعاتها إلى 660 مليون دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أكدت مجموعة "إسيلور لوكسوتيكا" في تقريرها المالي الرسمي المجمع للربع الأول من عام 2026 الصادر في أبريل، أن إيراداتها الإجمالية قفزت لتصل إلى 7,127 مليون يورو بنمو قدره 10.8%، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتفجر والنجاح التجاري المستمر لخطوط إنتاج نظارات الذكاء الاصطناعي الملبوسة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إغراق السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الـ 7 ملايين نظارة التي بيعت سوى مجرد البداية لمعركة فرض السيطرة. إذ تشير وثائق الإنتاج المحدثة إلى أن "ميتا" تخوض حالياً مفاوضات لرفع طاقة التصنيع لتصل إلى ما بين 20 إلى 30 مليون نظارة سنوياً بحلول نهاية عام 2026، متجاوزة بكثير هدفها الأولي السابق الذي كان يقف عند 10 ملايين وحدة. هذه الشراهة الإنتاجية تعكس رغبة "مارك زوكربرغ" في إغراق السوق وتثبيت أقدام شركته كقائد مطلق للموضة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتن سياسة التسعير جاءت هندستها لتخدم هذا التحول الاستهلاكي. فتبدأ نظارات "ميتا" من 299 دولارًا، وتأتي في تشكيلة تجارية هجومية متنوعة من الإطارات والعدسات والألوان، تقول للمستهلك: اختاروا مستقبلكم كما تختارون شكل الإطار. أما نسخة كايلي جينر الحصرية، فتصل إلى نحو 399 دولارًا، وفيها ما يتجاوز المواصفات التقنية الجافة: تصميم بيضاوي نحيف، علبة شحن مدمج بها مرآة رتوش، وصوت كايلي المبرمج داخل المساعد الذكي لتأكيد الانتماء لنمط حياة مخملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقية مرعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذه النظارات لا تحتاج إلى شاشة صغيرة أو عدسات مجسمة أمام العين كي تبدو "مستقبلية". هي تعتمد ببساطة على كاميرا دقيقة بدقة 12 ميغابكسل، وقدرة على تصوير فيديو فائقة تصل إلى 3K في الطرازات الأحدث، ومكبرات صوت مفتوحة المدى، ومساعد ذكاء اصطناعي يستطيع أن يجيب ويتفاعل فورياً مع ما يراه المستخدم أو يسمعه. لكنها تفعل كل هذا المعقد من داخل شكل مألوف جداً يزن 49 غراماً فقط، وبمعالج "سنابدراغون إيه آر 1 الجيل الأول" (Snapdragon AR1 Gen 1) المتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتسريع احتلال منصات الموضة، قامت "ميتا" بترقية العتاد الداخلي للنظارة بشكل جذري ليناسب الاستهلاك اليومي المستمر للجمهور؛ حيث ضاعفت عمر البطارية ليصل إلى 8 ساعات متواصلة من الاستخدام العادي (مقارنة بـ 4 ساعات فقط في الطراز الأول)، وهو ما جعلها صالحة للارتداء طوال اليوم كأي نظارة تقليدية دون قلق. كما طورت "ميتا" طرازها الأحدث الفاخر "ميتا راي بان ديسبلاي" (Meta Ray-Ban Display) الذي يدمج لأول مرة شاشة عرض كاملة الألوان داخل عدسة النظارة اليمنى، ورغم تسعيرها المرتفع الذي يصل إلى 800 دولار، إلا أنها واجهت طلبًا غير مسبوق ونفاذاً كاملاً للمخزون في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فخ الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حين تصبح الكاميرا موضة يومية، تظهر بالضرورة أسئلة حقوقية جديدة. ماذا يحدث للخصوصية البشرية حين تصبح أداة التسجيل مثبتة على الوجه وموجهة للعين؟ ماذا يحدث للمكان العام المشترك حين لا نعرف إن كانت النظارة العابرة أمامنا تنظر فقط أم تحفظ وتحلل كل ما تراه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الشركات التقنية طمأنةً للمجتمعات إن هناك ضوءاً ليد (LED) مرئياً يشتعل تلقائياً عند التسجيل، وهناك أنظمة أمان تمنع العبث به، لكن القلق الإنساني لن يختفي بسهولة.. لأن غواية الموضة والجمال تجعل الأشياء دائماً مقبولة اجتماعيًا ومرحب بها في البيوت وعلى الوجوه، قبل أن نفهم أثرها وجمرها كاملاً.</div></p>

بـ 7 ملايين نظارة.. كيف تربعت "ميتا" على عرش الموضة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء واختصاصيون أن التوازن الرقمي أصبح ضرورة للأطفال والمراهقين الذين ينشؤون اليوم في بيئة رقمية متكاملة، مشيرين إلى أن الاستخدام الرقمي بات يشكل جانباً مؤثراً في الهوية والصحة النفسية والعلاقات والنمو العصبي المعرفي لدى الأطفال، وأن تحقيق السلامة الرقمية يتطلب خلق بيئة متوازنة رقمياً باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اختصاصي الأطفال، الدكتور بانكاج ناندلال تارديجا، إن السلامة الرقمية تكتسب أهمية متزايدة في ظل استخدام الأطفال والمراهقين للفضاء الرقمي، وذلك من خلال تمكينهم من استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة وصحية ومسؤولة، وحمايتهم من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والتواصل مع الغرباء عبر الإنترنت ومخاطر انتهاك الخصوصية والاحتيال الإلكتروني والإفراط في استخدام الشاشات والعادات الرقمية غير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فهم الأطفال لمفهوم الأمان الرقمي يعزز قدرتهم على استخدام التكنولوجيا بحكمة طول حياتهم، بما يعود بالنفع على نموهم الشخصي ومجتمعهم ووطنهم والعالم من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى أن الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية يؤثر في العديد من جوانب حياة الطفل، خاصة صحته وتحصيله الأكاديمي، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات النوم ومشكلات النظر وسوء وضعية الجسم وانخفاض النشاط البدني وتراجع الأداء الدراسي وقصر مدة الانتباه وتأثر الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أما لدى المراهقين، فقد يسهم أيضاً في زيادة التهيج والقلق وتدني المزاج والعزلة الاجتماعية والعادات الغذائية غير الصحية وصعوبة إدارة الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الدكتورة صبرين الفقي، الاختصاصية النفسية، أن نمو الأطفال والمراهقين في بيئة متوازنة رقمياً يعد عاملاً أساسياً في دعم صحتهم النفسية والاجتماعية، مؤكدة أن الهدف ليس إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا، بل تمكينهم من استخدامها بصورة متوازنة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي والأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفت الإدمان الرقمي بأنه حالة من التعلق المفرط باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الإنترنت أو الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح الاستخدام خارج نطاق السيطرة ويؤثر سلباً في الدراسة والنوم والعلاقات الاجتماعية والصحة النفسية والجسدية.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز مؤشراته صعوبة التوقف عن استخدام الأجهزة رغم الرغبة في ذلك، والشعور بالتوتر عند منع الوصول إليها، وإهمال الأنشطة اليومية والهوايات، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات دون إدراك للوقت، وتأثر الأداء الأكاديمي والعلاقات الأسرية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الاختصاصي النفسي، مينا شفيق، أن الإدمان الرقمي يتطور لدى الأطفال والمراهقين بسبب البيئة الرقمية القائمة على تقديم مكافآت صغيرة وسريعة بشكل مستمر، وهو ما يجذبهم بصورة كبيرة، خصوصاً في مرحلة عمرية يميل فيها الفرد إلى البحث عن الإشباع الفوري. وفي المقابل، تتطلب الأنشطة الأخرى مثل الدراسة أو تطوير المهارات وقتاً وجهداً أطول للحصول على نتائج ملموسة، ما يجعل المحتوى الرقمي أكثر جاذبية بالنسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر قد يدفع الطفل أو المراهق إلى قضاء وقت أطول على الأجهزة الرقمية بشكل اندفاعي، سعياً وراء المزيد من تلك المكافآت السريعة، ومع تكرار هذا السلوك تبدأ الآثار السلبية بالظهور على دراسته وعلاقاته الاجتماعية وبيئته المحيطة، ما قد يسهم في تطور الإدمان الرقمي تدريجياً.</p>

اختصاصيون: الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة الأطفال ونموهم

<p class='article-text'>اكتشف أحد عملاء "رونلاير" مؤخراً أن وكيلاً رقمياً واحداً يعمل لصالح شركته قد استنزف ميزانية الحوسبة السنوية بالكامل في عطلة نهاية أسبوع واحدة، فقط لأنه علق في "حلقة مفرغة".</p><p class='article-text'>هذا المشهد ليس مجرد خطأ تقني، بل هو الكابوس الذي يطارد كل مدير تقني اليوم. حين سمع المستثمر المخضرم "فينود خوسلا" أن شركة "رونلاير" تحاول حل هذه الفوضى، لم يكتفِ بالمشاركة، بل طالب "بشراء كل دولار متاح" في الجولة التمويلية.</p><p class='article-text'>في قلب هذه المعركة التقنية، تبرز ضرورة "طرد الوكلاء الرقميين" الذين خرجوا عن السيطرة؛ فالمؤسسات اليوم لم تعد تواجه مجرد برمجيات، بل جيوشاً من الوكلاء الذين يتصرفون باستقلالية تامة، مما يجعل "الاستغناء عنهم" أو تقييد صلاحياتهم أمراً لا مفر منه لحماية استقرار الشركات.</p><p class='article-text'>والآن، وبعد أن نجحت الشركة في جمع 30 مليون دولار كجولة تمويلية جديدة—ليصل إجمالي تمويلها التراكمي إلى 42 مليون دولار—بات السؤال يفرض نفسه: هل هذه هي طبقة التحكم التي ستوقف نزيف الشركات في عصر الأنظمة الآلية المتفلتة؟</p><p class='article-text'><b>مسار صاعد</b></p><p class='article-text'>على الرغم من أن "رونلاير"  لم تخرج من "مرحلة التخفي" إلا قبل سبعة أشهر فقط، إلا أن مسارها يعكس نضجاً يسبق عمرها الزمني، فقد تأسست الشركة قبل عشرة أشهر ونصف على يد أندرو بيرمان، الذي يجلب معه خبرة عميقة كونه مؤسس "نانت" (Nanit) التي حققت إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار، وعمله السابق كمدير لهذا القطاع في شركة "زابير".</p><p class='article-text'>بدأت الشركة رحلتها بتمويل أولي قدره 11 مليون دولار، وبدلاً من مجرد كونها أداة تقنية، تحولت بسرعة إلى "هيكل تنظيمي" يفرض الانضباط على فوضى المعالجات الرقمية، وهو توسع في خريطة الطريق فاق توقعات المستثمرين بـ 9 أشهر كاملة.</p><p class='article-text'><b>قناعة المستثمرين</b></p><p class='article-text'>لم يكن رهان فينود خوسلا الذي لا يُنظر إليه كمجرد ممول، بل كأحد مهندسي الحوسبة الحديثة منذ تأسيسه لشركة "صن ميكروسيستمز"  وصاحب الرؤية الثاقبة التي راهنت مبكراً على عمالقة مثل "سكوير" و"دور داش" رهاناً عادياً؛ فقد رأى هو وشركة "فيليسيس" (Felicis) في "رونلاير" المرجع الأول لمديري أمن المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات "بيتش بوك" (PitchBook)، من المتوقع أن تشهد الاستثمارات في قطاع أمن العمليات الآلية نمواً مركباً يتجاوز 25% سنوياً حتى عام 2030، مما يجعل من "رونلاير" هدفاً استراتيجياً في هذا السوق.</p><p class='article-text'>وبعد أن سبقت "فيليسيس" الجميع لضمان جولة التمويل الأخيرة، يرى جيك ستورم، الشريك العام في الشركة، أن "رونلاير" تقدم طبقة حيادية عابرة للمزودين، واصفاً إياها بأنها "مفتاح الانطلاق" في سوق ينظر فيه الكثيرون للحوكمة كضريبة فقط.</p><p class='article-text'><b>تحدي الظل</b></p><p class='article-text'>تعالج الشركة واحدة من أكثر مشاكل التكنولوجيا في المؤسسات إلحاحاً؛ فالشركات تنشر أنظمة العمل الآلية في كل مكان، لكن لا أحد لديه طريقة موثوقة لمعرفة ما تفعله هذه الأنظمة، أو التحكم فيما تصل إليه. ووفقاً لبيانات "جارتنر" (Gartner)، فإن 78% من الموظفين يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي دون إذن رسمي، وهو ما يُعرف بـ "الذكاء الاصطناعي الظلي" (Shadow AI).</p><p class='article-text'>هذا الانتشار العشوائي هو المحرك الأساسي لطلب الشركات على "رونلاير"، التي تعمل كمتجر تطبيقات وغرفة تحكم مدمجة، تتيح لمديري تقنية المعلومات رؤية دقيقة لما يفعله كل نظام، وما هي البيانات التي لمسها، وتكلفتها الفعلية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن دورها الرقابي، تبرز قيمة "رونلاير" في قدرتها على حل معضلة "جزر البيانات"؛ حيث تعمل المنصة كطبقة ربط توحد لغة التخاطب بين مختلف الوكلاء الرقميين وأدوات العمل. هذا التشغيل البيني (Interoperability) يعني أن الشركات لم تعد تشتري أداة لمراقبة الإنفاق فحسب، بل تشتري نظام تشغيل يسمح لجيوشها الرقمية بالعمل ككتلة واحدة متناغمة، بدلاً من كونها أنظمة متفرقة تكرر المهام وتستهلك الموارد بشكل مكرر.</p><p class='article-text'>هذا الزخم التكنولوجي انعكس سريعاً على أرض الواقع، حيث وقعت "رونلاير" مع أكثر من 12 عميلاً من الشركات المليارية، مثل "إنستاكارت" و"جاستو"، كما توسعت في قطاع الخدمات المالية الحساس. وفي الوقت الذي تتوقع فيه "جارتنر" أن تتضمن 40% من تطبيقات المؤسسات أنظمة عمل آلية بحلول نهاية عام 2026، وأن يصل الإنفاق في هذا المجال إلى 201.9 مليار دولار هذا العام، يجد أندرو بيرمان أن مهمته تزداد وضوحاً: "أنت بحاجة إلى لوحة تحكم واحدة تراقب كل شيء، وتتحكم وتتمتع بالرؤية لكل ما يجري. من يراقب المراقب؟ هذا هو ما نفعله".</p>

"اشتروا كل دولار متاح".. 42 مليون دولار لطرد الوكلاء الرقميين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت ملامح تحول جوهري في سوق البحث الرقمي العالمي بالظهور مع تصاعد تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في وقت تواجه فيه شركة Google ضغوطاً متزايدة، للحفاظ على هيمنتها التاريخية على القطاع، فبعد أكثر من ثلاثة أعوام على انطلاق منصة ChatGPT تشير مؤشرات السوق إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على الابتكار التقني، بل أصبحت تهدد نموذج الأعمال الأساسي القائم على الإعلانات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة تراجعاً طفيفاً في حركة المرور عبر محرك بحث جوجل خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع النمو المتسارع لمنصة «تشات جي بي تي»، التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً مليار مستخدم، كما نجح محرك Bing التابع لـMicrosoft في بلوغ حاجز المليار مستخدم للمرة الأولى، بينما سجل محرك DuckDuckGo نمواً ملحوظاً في معدلات التثبيت الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار جوجل في السيطرة على نحو 90 % من سوق البحث العالمي فإن تنامي اعتماد المستخدمين على روبوتات الدردشة للحصول على المعلومات يفرض تحدياً مباشراً على مصدر إيراداتها الرئيسي، إذ تمثل الإعلانات نحو ثلاثة أرباع عائدات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تواجه جوجل تحدياً مختلفاً، يتمثل في شريحة من المستخدمين الذين يفضلون البحث التقليدي بعيداً عن الذكاء الاصطناعي، وقد دفع ذلك بعض المنافسين إلى إطلاق نسخ بحث خالية من أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما اتجهت جوجل إلى إعادة تصميم واجهة البحث، وإبراز «وضع الذكاء الاصطناعي» لأول مرة منذ ربع قرن، كما تواجه الشركة منافسة محتدمة على استقطاب المواهب، مع انتقال عدد من كبار المهندسين والقيادات التقنية إلى شركات منافسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة جوجل على الحفاظ على ريادتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته تتزايد شكاوى الناشرين والمؤسسات الإعلامية من تراجع الزيارات المحالة من محركات البحث، بعدما أصبحت الملخصات الذكية تقدم الإجابات مباشرة للمستخدمين دون الحاجة إلى زيارة المواقع الأصلية، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على منظومة المحتوى الرقمي بأكملها، ويعيد رسم ملامح مستقبل البحث على الإنترنت.</div></p>

نتائج البحث عن: السيطرة الرقمية